انتقاد سازمان ملل از انتقال سفارت بریتانیا به بیت المقدس
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۷۱۳۰
به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، سه کارشناس سازمان ملل به شدت از پیشنهاد مکرر «لیز تراس»، نخست وزیر بریتانیا، مبنی بر انتقال سفارت این کشور از تل‌آویو به بیت‌المقدس انتقاد کردند.
تراس روز چهارشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به «یائیر لاپید»، همتای اسرائیلی خود گفت که در حال بررسی مکان فعلی سفارت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چنین اقدامی سیاست چندین دهه بریتانیا را معکوس خواهد کرد. بریتانیا مدتهاست که سفارت خود را در تل‌آویو حفظ کرده است.
اکنون، گزارشگران ویژه کنونی و اخیر سابق سازمان ملل که بر مسائل حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطین اشغالی فعالیت می‌کنند، این پیشنهاد تراس را محکوم کرده‌اند.
«فرانچسکا آلبانیز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل، روز پنجشنبه در توییتی نوشت: «اعمالی که طبیعت و وضعیت بیت‌المقدس را تغییر می‌دهد، به هیچ عنوان قانونی نیست و باید لغو شوند.»
وی افزود: «حمایت از اسرائیل برای عدم پاسخگویی و یا چشم پوشی از اقدامات غیرقانونی آن، اعتبار جامعه [بین المللی] را خدشه دار می کند.»
چیزی برای بررسی وجود ندارد
«مایکل لینک»، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و «آردی ایمسیس» که به مدت 12 سال در آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) کار می‌کرد، به طور جداگانه نگرانی‌های خود را از این بابت در نامه‌ای سه صفحه‌ای که روز سه‌شنبه به «جیمز کلورلی»، وزیر خارجه بریتانیا ارسال شد، ابراز کردند.
آنها در نامه‌ای که توسط «میدل ایست آی» مشاهده شد، نوشتند: «بدون شک، نخست وزیر، لیز تراس از شما خواهد خواست که مسئولیت دیدگاهی را که به دوستان محافظه کار اسرائیل وعده داده بود، به عهده بگیرید. ما به عنوان دوستان بریتانیا می‌نویسیم که چیزی برای بررسی وجود ندارد. سفارت انگلیس باید در تل‌آویو بماند مگر اینکه یک توافق صلح جامع بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها منعقد شود که بیت‌المقدس پایتخت فلسطین است.»
آنها ادامه دادند: «انجام این کار با ادعای عمومی بریتانیا که قاطعانه بر احترام به قوانین بین المللی می‌ایستد، سازگار نیست.»
منبع: تقریب
کلیدواژه: بیت المقدس لیز تراس تل آویو سفارت بریتانیا سازمان ملل بیت المقدس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۷۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است